لقد اطلعت على كتاب ( ذيل الأعلام ) للباحث أحمد العلاونة ،  والذي قد سار فيه على طريقة الزِركلي بعيداً عن منهج أهل الحديث في باب الترجمة ، فتجده يترجم لبعض النصارى والروافض والفسقة ولا يجرحهم بشيء وكما يقول الحافظ ابن كثير في نقده لابن خلكان عندما لم يجرح ابن الراوندي ولم يذكر طوامه وبلاويه كما في ( البداية ) ( 14/ 764 ) : ( وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ابْنُ خَلِّكَانَ فِي " الْوَفَيَاتِ " وَدَلَّسَ عَلَيْهِ ( في نسخة: قلس ) وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِشَيْءٍ وَلَا كَأَنَّ الْكَلْبَ أَكَلَ لَهُ عَجِينًا  ) مع الفرق الشاسع بين منهج ابن خلكان ومنهج العلاونة هذا والذي عند تراجم رموز أهل الرفض والخوارج لا ينتقد عقادئهم ولا يجرحهم بشيء أما عند ذكر بعض أعلام السنة من أمثال العلامة السلفي محمد أمان جامي ـ رحمه الله ـ والعلامة ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ فتجده يجرح (!!) وينتقد (!! )  والعلامة الجامي ـ رحمه الله ـ  والمدخلي لهم اليد في نشر التوحيد والسنة ومحاربة الفكر التكفيري والتحذير من المظاهرات والثورات والاغتيالات  ودُعاتها في مؤلفاتهم وأشرطتهم المسموعة .

فقد أتهمهم الباحث العلاونة بتهمة باطلة وفارغة بأنهم يهاجمون الإخوان ويكفرون بعض رموزهم ( !! ) وأنهم يشددون على طاعة ولي الأمر (؟) في حين أنه قد ترجم لبعض الأعلام والذين  هاجموا وتطاولوا على الإسلام في تكفيرهم لصحابة نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتكفيرهم للمسلمين ولم يجرحهم بشيء أبداً أو يذمهم ، وهذا من اعوجاج منهجه وبعده عن العدل والإنصاف في باب الترجمة .

ومهاجمة العلماء من أمثال الجامي ـ رحمه الله ـ والمدخلي لفكر الإخوان هي مهاجمة واجبة وممدوحة لصيانة سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أباطيلهم وضلالاتهم وحفاظا على دماء المسلمين من أفكارهم التي تنشر فكر الخوارج من الخروج على الحاكم والثورة عليه والتفجيرات والاغتيالات ، وقد كانت الشدة على أهل الأهواء والبدع ممدوحة ومنقبة عند أهل الحديث و يسارعون لذكرها في تراجم الأعلام ، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في ( الإصابة ) ( 3/130 ) عند ترجمة سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال : ( كان شديداً على الخوارج ، فكانوا يطعنون عليه ) وذكر البيهقي في ( مناقب الشافعي ) ( 1/ 469 ) : ( شديداً على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببغضهم وهجرهم ) وقد سئل الإمام أحمد عن شريك فقال كما في ( السير ) ( 8/ 209 ) : ( كان عاقلاً صدوقاً محدثاً ، وكان شديداً على أهل الريب والبدع ) فهذه الشدة والمهاجمة منقبة ومفخرة تُذكر عند ذكر هؤلاء العلماء الصادقين لغيرتهم ودفاعهم عن السنة ، وكيف لو شاهد هؤلاء العلماء منهج الإخوان وطعونات رموزهم بالصحابة وتكفيرهم للمسلمين ؟؟!! 

ولو عرضنا منهج العلماء الحُفاظ ممن لهم الباع الطويل في باب التراجم نجد أن منهجهم مُنصف وعادل مِن أمثال أصحاب الذيول ( ابن النجار وابن الدبيثي ) وغيرهم وأصحاب التراجم كـ ( الذهبي وابن حجر ... ) فإن هؤلاء من أهل الإنصاف والعدل مع خصومهم قبل أصحابهم ، بخلاف الباحث أحمد العلاونة والذي ما نال هذه الفضيلة واكتسب ضدها وأتهم وافترى بغير برهان وحجة يُسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

وقد تواصلت مع الباحث أحمد العلاونة ـ هداه الله ـ  من باب التثبت والنصيحة ، وطالبته بالأدلة والبراهين على كلامه في الشيخ العلامة محمد أمان جامي ـ رحمه الله ـ والربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ ولم يَرد ولم يُنكر أو يستنكر (!) إلا بعدما أخبرته بأنني سوف أرد هذه التهمة الظالمة منه وأنتقاد منهجه الأعوج في ـ ذيله ! ـ  وقتها خَرجَ وكتب وقال : ( ردوا على الليبراليين والعلمانيين الذين يتطاولون على الإسلام ليل نهار ) فأجبته بقولي : ( نرد على فريتك في اتهام الناس بالباطل أولا ) وليت الباحث أحمد العلاونة رد أو ذمَّ  في ـ ذيله ! ـ  على الزنادقة والذين تطاولوا على الإسلام وكفروا أصحاب نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ، لكنه لم يذمهم أو يرد على تطاولهم على الإسلام بل أختار لهم العبارات الناعمة !! سبحان الله .

وقد كتب الباحث أحمد العلاونة في مقدمة ـ ذيله ـ  ( ص 7 ) يدعو العلماء إلى نقد كتابه : ( وأدعو العلماء إلى نقد كتابي ، فكما قال الأستاذ محمود محمد شاكر : " فإن جودة العلم لا تتكون إلا بجودة النقد ، ولولا النقد لبطل كثير علم ولاختلط العلم بالجهل اختلاطاً لا خلاص منه ولا حيلة فيه " ... )  ونحن نستجيب لطلبه ونُبين بُعده عن منهج أهل الحديث في باب الترجمة ورد كلامه المُظلم في حق بعض علماء السُنة الكبار ، وقد جعلت هذه المقالة على هذا النحو :

1ـ بُعد الباحث أحمد العلاونة عن منهج أهل الحديث في التراجم .

2ـ رد اتهام الباحث أحمد العلاونة الباطل للعلامتين الجامي والمدخلي .

              ( بُعد الباحث العلاونة عن منهج أهل الحديث في التراجم ) 

قال أحمد أبوبكرة الترباني : علماء الحديث في مؤلفاتهم إذا ترجموا للأعلام تجد الإنصاف والعدل في كلامهم ، فهم إذا ترجموا لأحد أعلام الرافضة أو النصارى أو أو ... بينوا سوء معتقدهم وحذروا منهم وكشفوا ضلالاتهم حتى لا يغتر القارئ ببعض حسنات هؤلاء الأعلام ويغض الطرف عن سيئاتهم العقدية والمنهجية والتي تسقطهم ، ونضرب للقارئ بعض الأمثلة :

1ـ الحافظ ابن خراش :

ترجم له الحافظ الذهبي في ( السير ) ( 13 / 508 ) وذكر حفظه ثم قال فيه : ( قلت : هذا معثر مخذول ، كان علمه وبالاً ، وسعيه ضلالا ، نعوذ بالله من الشقاء ) .

2ـ ابن أبي العزاقر :

ترجم له الحافظ الذهبي في ( السير ) ( 14/566 ) : ( ابن أبي العزاقر : الزنديق المعثر أبوجعفر محمد بن علي الشلمغاني الرافضي ) . 

3ـ ابن الريوندي :

ترجم له الحافظ في ( السير ) ( 27 / 61 ) وقال فيه : ( الملحد ، عدو الدين أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي ، صاحب التصانيف في الحط على الملة ، وكان يلازم الرافضة والملاحدة ، فإذا عوتب قال : إنما أريد أن أعرف أقوالهم ) .

والأمثلة كثيرة جداً في تراجم الأعلام من كتب أهل الحديث وذمهم لأعلام الرفض وأهل البدع والضلال بخلاف منهج الباحث أحمد العلاونة والذي دحش في ـ ذيله ـ أعلام الروافض والخوارج ولم يذم مناهجهم ولا عقائدهم أبداً ، وخذ هذه الأمثلة أخي القارئ :

1ـ ترجم العلاونة للزنديق الخميني في ـ ذيله ـ ( ص 84 ) وقال : ( روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني : عالم وزعيم ديني شيعي من أصل هندي ... ) ثم استطرد في ترجمته وقال : ( فعاد الخميني إلى إيران وسيطرت المعارضة على البلاد وأعلن زوال النظام الشاهي ، وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران ... ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : ولم يُبين العلاونة سوء معتقد الخميني وتكفيره للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وتكفيره المسلمين ، قال الخميني في ( كشف الأسرار ) ( 123 ) : ( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويُجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه )  وهذه الزندقة لا تُحرك قلم العلاونة في ذمه وبيان سوء معتقده بل يترجم له ترجمة ناعمة خالية من ذمه وجرحه !!! ويقول الخميني الخبيث  في كتابه ( الطهارة ـ النجاسة ـ ) ( ص 457 ) بأن عائشة والزبير وطلحة أخبث من الكلاب والخنازير !! 

وضلالات الخميني وخبثه وتكفيره للمسلمين كثيرة .

2ـ ترجم العلاونة في ـ ذيله ـ ( 153 ) للخوئي ، وقال فيه : ( كان ينحو منحى الهدوء في تفكيره وسياسته .. ) !!

قال أحمد أبوبكرة الترباني : وتفكير الخوئي في مؤلفاته تكفير أهل السنة ، فقد قال في ( مصباح الفقاهة ) ( 1/ 323 ) : ( المراد بالمؤمن هنا : من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الأثنى عشر عليهم السلام : وأولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته ) .

فالمؤمن عنده هو من يؤمن بالأثنى عشرية ودجالهم المنتظر !! 

3ـ ترجم العلاونة في ـ ذيله ـ ( 167 ) لمحمد باقر الصدر ، وقال فيه : ( عالم مفكر ومن رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ) !! 

قال أحمد أبوبكرة الترباني : وهذا التجديد هو طعنه في صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال محمد باقر الصدر في كتابه ( أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف ) ( ص 101 ) : ( الانحراف بدأ في أيام ابن أبي قحافة وعمر ، وكان انحرافا مستوراً ، وكان عمر موفقاً جيداً في أن يُلبس هذا الانحراف الثوب الديني المناسب )  وقال أيضاً ( ص 123ـ 124 ) : ( حتى لو أخذنا بمفهوم السنة عن أبي بكر ، فهو إنسان تحتشد في نفسه أفكار كثيرة خاطئة ، تحتشد في نفسه شهوات كثيرة تعرضه للانحراف ... ) !! وقال محمد باقر الصدر في كتابه ( فدك في التاريخ ) ( 89 ) : ( وكيف نستغرب ذلك من رجل كالصديق وهو الذي قد اتخذ المال وسيلة من وسائل الأغراء ، واكتساب الأصوات ... ) .

هذا كلام رجل التجديد في الإسلام عند العلاونة !!! و ـ ذيله ـ طافح بمثل هذه البرودة عند تراجم أهل السوء والمكر ؛ ولكن عند أعلام أهل السنة يُظهر خشونته (!!) ويتهمهم بالباطل والله المستعان ، وسوف نبين ظلمه وغلبة هواه ! 

بل تجد العلاونة في ـ ذيله ـ يُظهر نفَسُ المدح عند ذكر مقتل ( السادات ) وأن طريقة قتله ( مُدهشة !! ) ونحن نعلم أن من قتله هو الخارجي التكفيري ( خالد الإسلامبولي ) والذي كرمته دولة المجوس ـ إيران ـ ووضعت صورته على طوابع بريدها ، قال العلاونة في ـ ذيله ـ عند ترجمة السادات ( ص 49 ) : ( وبينما كان في عرض عسكري كبير انبرى له أربعة أفراد من أحد التنظيمات الإسلامية فقتلوه بطريقة مدهشة ، وقتلوا به ، وابتهج الناس بقتله ) !! 

( صورة الإسلامبولي على طوابع إيران ) .

         ( رد اتهام الباحث أحمد العلاونة الباطل للعلامتين الجامي والمدخلي ) 

قال أحمد أبوبكرة الترباني : لقد نشر العلامة محمد أمان جامي ـ رحمه الله ـ والشيخ ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ التوحيد والسنة في رحلاتهم الميدانية ومؤلفاتهم العلمية ، وقد بينوا ضلالات جماعات التكفير والتفجيرات والإرهاب وحذروا من دُعاتهم من أمثال ( سيد قطب ) والذي كفر المجتمعات الإسلامية وسب صحابة نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وغير ذلك من الضلالات ، ولم يتكلموا في هذه الجماعات الإرهابية وأصحابها إلا بعلم من كتبهم وشهادات رموز الإخوان في مذكراتهم ..

فقام بعض أتباع هذا الفكر المتطرف والذي يسعى لنشر الفوضى والدماء في بلاد المسلمين بنشر الإشاعات والأكاذيب في حقهم .

ومن هذه الإشاعات التي تلقفها الباحث العلاونة في ـ ذيله ـ ( 5/ 145 ) حين زعم كذباً أنهم يكفرون سيد قطب!! ويشددون على طاعة ولي الأمر ـ الحاكم ـ ولا أعلم ماذا يقصد بالتشديد أيريد الثورة وعدم طاعة حكامنا في غير معصية الخالق ؟! أيريد منهج الثورات في بلادنا الآمنة ؟!! ولهذا يستنكر عليهم نشر أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طاعة الحاكم حتى لو ظلم وفجر وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )  مع أن حكامنا لم يجلدوا ظهره أو يأخذوا ماله ؟!! ولا أعلم لماذا هذا الاستنكار على نشر أحاديث طاعة ولي الأمر وذم أصحاب الثورات ، وأنظر أخي القارئ عندما خالف الناس هذه الأحاديث وخرجوا على حكامهم ماذا حصدوا إلا الويلات والفقر والتشرد وانتهاك الأعراض ... الخ . 

وسوف نبين كذب هذه الاتهامات الباطلة والكيدية في  أنهم يكفرون سيد قطب ، ونُطالب العلاونة بأن يثبت من كتب الشيخ محمد أمان جامي ـ رحمه الله ـ والشيخ ربيع ـ حفظه الله ـ تكفيرهم للإخوان المسلمين أو بعض رموزهم كـ ( سيد قطب ) !! ولن يجد شيئاً ، وإن كان سيد قطب صاحب ضلالات هدامة وفكر خبيث منحرف لم يكفره العلامتين الجامي والمدخلي وإنما بدعوه وحذروا من كتاباته التي تربى عليها جماعات الفكر المتطرف .

• قال الشيخ ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ في رد هذه الكذبة الصلعاء في ( الحد الفاصل ) ( ص 58 ) : ( هل رأيتني صرحت بتكفيره ـ أي سيد قطب ـ في موضع واحد من كتابي اللذين ناقشت فيهما سيد قطب ؟؟ حتى تجزع هذا الجزع وتهول هذا التهويل ؟؟ أتظنني من جنس سيد قطب والقطبيين في إطلاق التكفير جزافاً على الأفراد والجماعات دون مراعاة لمنهج السلف الذي يشترط للتكفير شروطا صعبة منها إقامة الحجة على من ارتكب أمرا مكفرا .. ) .

وقال الشيخ ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ أيضاً في كتابه ( أبو الحسن يدافع بالباطل والعدوان عن الإخوان )  : ( وأما أني أطلقت على الجماعات كلمات الكفر ورميتهم بالزندقة والإلحاد والخروج ، فليذكر مواضع ذلك من كتبي ، فإن عجز عن ذلك وإلا فهي من مصنعه الفياض ، فلتضف إلى قاموسه الواسع ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : ولهذا نطالب الباحث أحمد العلاونة أن يذكر تكفير الشيخ الربيع بن هادي لرموز الإخوان المسلمين من أمثال سيد قطب من كتبهم وأشرطتهم المسموعة وإن عجز عن ذلك نذكره بحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال ) .

وكتابات الشيخ ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ في بيان ضلالات سيد قطب وفكره المتطرف أثنى عليها كبار علماء السنة من أمثال : ( ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي ) وهي منشورة على الشبكات العنكبوتية مكتوبة وصوتية . 

ونطالب القراء الكرام بأن يطالعوا كتب الشيخ ربيع والجامي بانصاف وتحري ويبحثوا هل يجدوا فيها تكفير لسيد قطب كما يزعم هذا العلاونة ؟؟ وأما مهاجمتهم لفكر الإخوان فهذه منقبة لهم في بيان خطر فكر الإخوان من كتاباتهم وشهاداتهم .

وقد تكلم في سيد قطب وجماعة الإخوان كبار العلماء ومنهم العلامة المحدث أحمد شاكر وبين أنها جماعة مدعومة من الماسون ، وكذلك قام العلامة الأديب محمود شاكر بالرد على سيد قطب وشتمه للصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في كتابه  ( لا تسبوا أصحابي ) ولا أدري قد يتهم العلاونة آل شاكر بتكفير الإخوان وسيدهم !!! 

وكذلك صنَّف الشيخ عبد الله الدويش ـ رحمه الله ـ رسالة في بيان ضلالات سيد قطب بعنوان ( المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال ) .

واستنكار العلاونة على الشيخ الجامي والربيع في مهاجمتهم بعلم للإخوان المسلمين أصحاب الفكر الهدّام وأصحاب المظاهرات والثورات والاغتيالات والتفجيرات وبردوته وعدم نقده لأعلام الروافض والخوارج في ـ ذيله ـ لا نعلم ما هو الدافع وراء ذلك ؟؟ 

وفي هذا القدر كفاية في بيان شيء من اعوجاج ( ذيل الأعلام ) للباحث العلاونة عن مسار العدل والإنصاف ، ولنا رسالة نعمل عليها في انتقاد هذه ـ الذيول ـ من ناحية الأنساب والتاريخ مع اعتذارنا للباحث العلاونة بأنه ليس من أهل النسب ولكن لابد من التنبيه على تلك الأخطاء الظاهرة ، ونسأل الله أن يرزق الباحث العلاونة العدل والإنصاف وأن يرزقه الفهم والعلم الصالح المتمثل بمنهج أهل الحديث وأن يُبعده عن اتهام الناس بالباطل  .

وكتبه :

أحمد أبوبكرة الترباني 

الأردن ـ جرش 

أكمل القراءة

سألني أحد الأخوة  : ( هل قبيلة الترابين لها علاقة ببلدة تُربة السعودية ؟ )

قال أحمد أبوبكرة الترباني : لقد بين مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر ـ رحمه الله ـ عدم صلة ( الترابين ) ببلدة تُربة السعودية ، والجاسر له عناية كبيرة في ديار وقبائل الحجاز ، وأرجعهم الجاسر لعطية والذي تفرع منه فروع كثيرة قيدها وحرر انسابها النسابة الفقيه الجزيري ـ رحمه الله ـ وكذلك بين الدكتور يحيى جبر والمشرف على ( دائرة المعارف الفلسطينية ) أن لا صلة للترابين ببلدة تُربة السعودية  .

ومن ناحية النسبة للبلدان لا يجوز أن تكون النسبة لــ ( تُرَبة ) = ( ترباني ) لا لغة ولا تاريخياً ؛ لأن النسبة لبلدة ( تُرَبة ) = ( التُربي ) قيد هذا وبينه الحافظ النسابة الرشاطي ( ت 542هـ )  في ( اقتباس الأنوار ـ مخطوط ـ ص 12 ) : ( التربي : تربة في الحجاز ، حكى الهَجري قال : قال التربي وهو المِزحُ أيضاً بجر الميم ، وهو فصيح من سلول من أهل النقيع  )  والتربي من سلول من بني عامر بن صعصعة ومن بلادهم ( تربة ) وإليها يُنسب .

و ( تُربة ) هي من ديار عامر بن صعصعة ثم نزلها ( البقوم ) وصارت تُعرف بهم .

وقد يقول قائل : البدو لا يتقيدون باللغويات في التسميات فهم يقولون : ( غَزة = غَزاوي ) و ( السَّبع = سبعاوي ) !!

قال أحمد أبوبكرة الترباني : ولو سلمنا لهذا فتكون ( تُربة ) = ( تُرباوي ) على قاعدتهم وليس ( ترباني ) ، ولو عَقل القارئ وسأل عن حرف النون في كلمة ( ترباني ) عَرف أنها جاءت من كلمة ( تربان ) وأضيف لها ياء النسبة وصارت ( ترباني ) .

وتُربان هذه من ديار بني عطية قديماً كما أن قبيلة الترابين عطوية النسب فــ ( تربان ) من ديارها .

وقد يقول قائل : تربان بالقرب من العقبة ليس فيها نبات ولا مياه اليوم ، فكيف تكون من منازل الترابين قديماً ؟!

قال أحمد أبوبكرة الترباني : تُربان قديماً كانت من موارد قبائل بني عطية وكان فيه ماء يُعرف به كما قال ياقوت في ( المعجم ) ( 2/ 20 ) : ( فصعد في النقب المعروف بتربان وبه ماء يُعرف ) وقال الدكتور يحيى جبر والمشرف على ( دائرة المعارف الفلسطينية ) عندما تحدث عن ( تربان ) والذي مر به الشاعر المتنبي يصف المطر في ديار تربان : (

فلما علا تربان وانهل ودقه

      تداعى وألقى بركه وتهزما

وهو في مطر غزير ، والمعروف أن مطر تلك المنطقة من جنوب الأردن يكون غزيرا ، ونعتقد أن عرب الترابين من بادية سيناء والنقب وبادية الشام إنما سموا لعلاقة بهذا الجبل ونسبة إليه،وفيه غرندل المشهورة بعينها ) .

وقد فصلت في نسب قبيلتي الترابين وتسميتها في كتابنا والذي سيصدر قريباً بعنوان ( أخبار جُذام ـ فضائلهم وأعلامهم من صحابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقبائلهم القديمة والمعاصرة ) .

أكمل القراءة

قال أحمد أبوبكرة الترباني :  ضَبط أسماء القبائل تؤخذ على السماع ولا يدخله القياس ، قال الخطيب البغدادي في ( غُنية الملتمس ) ( ص4 ) : ( وأسماء الرواة تؤخذ سمعاً لا قياساً ) وقال النسابة الشريف ابن الجواني في (مختصر من الكلام ) ( ص 19 ) : ( فإن هذا العلم ليس يجري بين الناس بالقياس ، وإنما هو بالخلف عن السلف من أهل الحفظ والإتقان والدراية ) وقال نجم الدين الطوسي في ( مختصر شرح الروضة ) ( 476 ) : ( وليس الخلاف في أسماء الأعلام ، كزيد وعمرو ، ولا في أسماء الصفات ، كعالم وقادر ، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه ، لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختياره ... ) وقال الحافظ مغلطاي في ( الإيصال ) ( ص 172 ) : ( وعلى الحقيقة لا تؤخذ هذه الأشياء بالقياس ، وإنما تؤخذ نقلاً ) .

ومن قال بالقياس فقد وهم ؛ لأن القياس تصرف بالاسم على خلاف مراد ولدهُ ، قال النسابة الشريف ابن الجواني في ( مختصر من الكلام ) ( ص 16) : ( فكيف يمكن أحداً أن يُسمي أبا الإنسان بخلاف ما يقوله ولدُه ؟ هذه إرادة وأخذ بالأطواق ، وليس عليها اجماعٌ ولا اتفاق ) وقد رد الحافظ الخطيب البغدادي على من قال بالقياس في ضبط أنساب وأسماء الرواة في ( الغُنية ) ( ص4 ) حيث قال : ( ولو كان الطريق الذي سلكه مُنازعك صحيحاً ـ أي القياس ـ ؛ لقل تعب أصحاب الحديث ، ولاستراحوا من نظرهم في مختلف الأسماء والأنساب ، برّدهم الشيء إلى ما يقاربه ... ) .

فالاسم أو النسب يُضبط سماعاً من صاحبه ولا يُقاس فيه ، وإلا تصرفنا بالاسم على خلاف تصرف ولدُه ، وهنا يقع الخلط والغلط ، فلو كان الرجل له من الأبناء : ( مُـحُمد ـ بضم الحاء ـ و مُحَمد ـ بفتح الحاء ـ  ) أو ( مُحَمد و مِحِمد ـ بكسر الميم والحاء ـ ) فهل يجعلهما بفتح الحاء على القياس ؟!! 

فإن هذا يجعل الطالب أو العالم لا يُميز بينهما وقد يذهب الاعتقاد إلى أن  كلاهما واحد ؛ لأن هذه التسميات منتشرة في الأُسرة الواحدة  وخاصة في بادية فلسطين ، فإن الرجل منهم يسمي أولاده بــ ( مُحَمد و مِحِمد بكسر الميم والحاء ) فهنا الأصل للتمييز بينهما على السماع من أصحابها .

وأهل اللغة منهجهم في ضبط الأنساب والأسماء على ( القياس ) وهو مدعاة للوهم وفيه تصرف بالاسم على خلاف تصرف أهله فيه ، قال القاسم بن سلّام  كما في ( الكفاية في علم الرواية ) ( 182 ) للخطيب البغدادي : ( لأهل الحديث لغة ولأهل العربية لغة ، ولغة أهل العربية أقيس ، ولا تجد بداً من إتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع ) .

فأهل اللغة لهم قواعد أخذوها بالاستقراء سواء بالصرف أو النحو ، ويهمنا هنا الصرف ، فقد يطرأ لهم اسم أو نسب فيخضعونه للقياس فيأتي عندهم ضبطه ، وأما أهل الحديث وأهل النسب فأخذوا الأسماء والأنساب من أفواه أصحابها ، ولهذا فإن الذي يأخذ النسب مشافهة من أصحابه أصح وأدق ممن لا يأخذ النسب أو الاسم من صاحبه فيقوم ويخضعه للقياس . 

وكتبه

أحمد أبوبكرة الترباني 

أكمل القراءة

قال أحمد أبوبكرة الترباني : هذه المقولة ( الأنساب ظنية ) يُرددها العوام وبعض المُنتسبين للعلم (!) وهي مقولة لم يَعرفها السلف من أئمة الحديث والنسب قديماً ، لاسيما أنها مقولة تفتح الباب للتشكيك في أنساب العرب الصريحة وتُطيح بنسب من يُرددها ويُشيعها من حيث لا يدري ، ولهذا وجب صد هذه الفئة الواغلة إلى عِلم الأنساب دون معرفة منهج أهل الصنعة في صيانة الأنساب وحمايتها . 

 ومن يُروج لهذه العِبارة ( الأنساب ظنية ) ويُعارك عليها (!) نقول له : هل نسبك ظني وغير ثابت قطعاً ؟!! لا أعلم عن ردة فعله وتعصبه لنسبه كيف يكون ؟!!  نعم سوف يقول : ( نسبي ثابت قطعاً ) فلماذا تُروج لهذه العِبارة ولا تُطبقها على نفسك ونسبك ؟!!  وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) ( 24/82 ) : ( فلماذا يكون الإنسان من المُطففين ؛ لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ، ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره ؟ ) أما أنساب الناس عنده ظنية غير مقطوع بها ونسبه هو الثابت والمقطوع به فقط ؟!! ومن يُردد هذه العبارة لا يُطبقها على نسبه أبداً ؛ لأن من المُحال أن يطرح نسبه في دائرة ( الشك أو الظن المرجوح ) وإذا كان الظن مرجوحاً كان وهماً وتخميناً  ولا يقصدون بـ ( الظن ) المفيد للعلم واليقين والذي ذكره الله عز وجل  في وصف المؤمنين قائلاً : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ( البقرة 46 ) ويصف المؤمنين أيضاً : ( وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) ( البقرة 4 ) والظن هُنا بمعنى اليقين ، وأصحاب هذه العبارة ( الأنساب ظنية ) لا يقصدون هذا المعنى ، لأنهم إذا قصدوا هذا المعنى فلا حاجة لهذه العبارة الماسخة أصلا ، وإنما أرادوا ( الظن المذموم ) وهو التردد في النسب وعدم القطع به ، فأنتبه .

فإن الأنساب تنقسم إلى :

1ـ نسب ثابت : وهو النسب الذي ثبت بالطُرق الشرعية .
2ـ نسب غير ثابت : وهو النسب الذي لم يثبت بالطُرق الشرعية .
3ـ نسب متوقف فيه : وهو النسب الذي توقف فيه أهل النسب لعدم توفر العِلم فيه .

وخُذ هذه الأمثلة على هذه الأقسام الثلاثة :

1ـ نسب ثابت : ساق أئمة الحديث والنسب أنساب كثيرة من الأعلام والقبائل ولم يتكلموا فيها لثبوتها وشهرتها ، قال ابن سعد في ترجمة عامر بن ربيعة بن مالك في ( الطبقات ) ( 3/359) : ( وهو صحيح النسب في وائل ) والأمثلة كثيرة جداً قديماً وفي هذا الزمان على الأنساب الثابتة في كتب الأنساب المشهورة ولا يسع المقام لذكرها .

2ـ نسب غير ثابت : تكلم العلماء في نسب ابن المارستانية " عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة بن علي ، أبوبكر بن أبي الفرج التيمي " قال ابن النجار في ( ذيل تاريخ بغداد ) ( 2/96 ) : ( ورأيت المشايخ الثقات من أصحاب الحديث وغيرهم ينكرون نسبه هذا ويقولون : إن أباه وأمه كانا يخدمان المرضى بالمارستان ، وكان أبوه مشهوراً بفُريج تصغير أبي الفرج عامياً لا يفهم شيئاً ، وأنه سئل عن نسبه فلم يعرفه وأنكر ذلك ، ثم إنه ادعى لأمه نسباً إلى قحطان )  وهذا مما يُبين لك أخي القارئ انعدام الشهرة العلمية لنسبه وتوفر الناقض والجرح المُفسر ، ذكر الخطيب البغدادي في ( تاريخه ) ( 7/ 80 ) عند ترجمة زيد بن رفاعة أبو الخير : ( سمعت القاضي أبا القاسم التنوخي ذكر زيد بن رفاعة ، فقال : أعرفه وكان يتولى العمالة لمحمد بن عمر العلوي على بعض النواحي ، ولم نعرفه بشيء من العلم ولا سماع الحديث ، وكان يذكر لنا أنه يذهب مذهب الفلاسفة ، قلت له : أكان هاشمياً ؟ قال : معاذ الله ما عرفناه بذلك قط ، أو كما قال ... ) فقد ذكر الخطيب البغدادي إنكار القاضي التنوخي هاشمية زيد بن رفاعة وبَيّنَ عدم شهرته بهذا النسب المُحدث له ، حيث قال: ( معاذ الله ما عرفناه بذلك قط ) .

3ـ نسب متوقف فيه : قال الأزورقاني في ( الفخري ) ( ص 16 ) : (  لست أقبله ولا أنفيه ، فلو يسر الله لي اليقين عن أمره والتونس عن حاله أحكم عليه حينئذ بما يقتضيه الشرع والدين والاحتياط )  وقال أيضاً ( ص 104 ) : ( وكنت قبل أن رأيت نسبه في القند لا أعتقد نسبه ، ثم لما رأيت ذلك الكتاب توقفت فيه ... ) وقال في ( ص 155 ) : ( وانتمى إلى ابنه من جهة الحسين بن يحيى السرخسيين ، ولا أحكم الساعة عليه بالنفي ولا بالإثبات ، وأنا من وراء البحث عن حاله )  وهذا من أمثلة التوقف في الأنساب عند أهل الصنعة .

قال أحمد أبو بكرة الترباني : فليس فيها ما يُردده هؤلاء : ( نسب ظني ) وهذه العبارة لا يَعرفها السلف أصلاً ، ولو فتشنا كُتب الأنساب والرجال لن نجد إلا : ( نسب ثابت و نسب لم يثبت و توقفوا فيه ) .

لأن الأنساب تثبت بــ ( الاستفاضة والشهرة ) العِلمية الصحيحة والخالية من ( الجرح المُفسر والناقض العلمي )  وهو ما يقطع الظن أصلاً ، فمن اشتهر نسبه شهرة علمية نظيفة وخالية من ( القوادح العلمية ) فهو نسب ثابت قطعاً ، وكذلك لا تثبت الأنساب إذا فقدت الشهرة العلمية النظيفة وتوفرت العِلل القادحة وتكلم العلماء فيها ، فهو نسب غير ثابت ، هذا هو الأصل وما عليه السلف ، وأما هذه الفلسفة والتي تفتح الباب للتشكيك في أنساب العَرب فلا يُروج لها إلا الجهلة .

وقد قيل للإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكي ( 191 هـ ) كما في ( جامع الأمهات ) ( 476 ) : ( أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف انك ابنه إلا بالسماع ؟ قال : نعم ويقطع بها ويثبت النسب ) . 

والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذَّرَ من انتساب المسلم  إلى غير قبيلته ، فالمُسلم يقطع بنسبه إذا جاء مِن الطُرق الشرعية حتى لا يقع في اكبيرة الانتساب إلى غير قبيلته . 

• وقد يدخل من يُروج لتلك العبارة إلى مدخلٍ آخر ويُعلق ذلك في الأنساب البَعيدة ، ويضرب بعض الأمثلة في انتساب قبائل معاصرة إلى قبائل بعيدة كـ ( قُريش ، تميم ، كندة ، لخم ... ) وأن ربط نسب القبيلة المعاصرة هذه بتلك القبائل البعيدة لا يكون إلا ظناً (!) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : لو عَرف هؤلاء أن الأنساب تثبت بالشهرة والاستفاضة العلمية الخالية من النواقض والقوادح  وأقوال النسَابة المعتبرين ، ما قالوا هذا (!) لأن القبيلة المعاصرة إذا حصلت لها الشهرة والاستفاضة العِلمية في نسبها إلى قبيلة بعيدة كـ ( قريش ) ولم يتوفر في شهرتها = ( الناقض العلمي والجرح المُفسر من أهل النسب ) يكون نسبها ( ثابت قطعاً ) .

• وقد يقول قائل : ( نجد قبيلة اختلف فيها أهل العلم ، منهم من نسبها إلى تميم ومنهم من نسبها إلى خُزاعة وهذا ما يجعلنا نقول أنها تفيد الظن ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : الاختلاف في هذا كثير ، ويعود الأمر لأهل الصَنعة المعتبرين وليس للعوام وأدعياء المعرفة ، فإن أهل الصنعة يُرجعون هذا الاختلاف إلى ( الترجيح العِلمي ) وينظرون إلى الشهرة التي كان عليها الأوائل ولا يلتفتون إلى ما أحدثه الأواخر (!)  فإذا كانت نسبة هذه القبيلة إلى خُزاعة قديمة ولها شهرة علمية صحيحة ولم تُذكر النسبة التميمية لها قديماً ، فهنا تكون النسبة الخُزاعية الأصح ونقطع بذلك وننفي عنها النسبة التميمية ، وإن لم يتوفر لنا العِلم بها توقفنا في أنسابها كما هو منهج أهل الصنعة .

ومثل هذا النوع متوفر وكثير في أنساب قبائل العرب قديماً وفي هذا الزمان ، فتجد تعدد الأقوال في نسب قبيلة عربية ، ووظيفة النسّاب غربلة هذه الأقوال وترجيح الصحيح عنده والقطع به ورد الأقوال الباطلة ، ويعلم من عَرف صنعة الأنساب أن هناك أقوال نسبية مصدرها من لا عِلم له في الأنساب وأقوال خصوم وأقوال عوام وأقوال علماء ثقات من أصحاب الصنعة ولم يُعرف عنهم التساهل في الأنساب ، فلا يكون النسب ظني إذا تعددت الأقوال ؛ لأن الأنساب لم تسلم من تعدد الأقوال ولا يُعقل أن نطلق الظنية على أنساب العرب ، ومن الأمثلة التي تُقرب لك أيها القارئ الصورة : 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي في ( القصد والأمم ) ( ص 22 ) : ( وأما البربر فالاختلاف فيهم كثير ، وأثبت ما قيل فيهم إنهم من ولد قبط بن حام ، وقد انتسب بعضهم في حمير وأُنكر ذلك عليهم ، ومما يشهد لقول أهل الأثر ـ وهم علماء الإسلام ـ أن البربر من ولد حام لا من العرب ، ولا من ولد سام بن نوح ، قول سعيد بن المسيب ، وقول وهب بن منبه )  فإن هذا الاختلاف الكثير كما أقر به الحافظ ابن عبد البر لا يستلزم أن يُحكم بظنية أنسابهم ؛ لأن هناك من نسبهم للعرب وهناك من نسبهم للعجم  ؛ لأن القول الراجح هو قول أئمة الحديث والنسب على أن ( البربر ) من العجم  وعليه يقطع النسابة ، فلا نتوقف ولا نجعل النسب ظني  .

وقد يقول قائل : ( عمود النسب هل هو قطعي أم ظني ؟! ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : عمود النسب لا يسلم من ( السقط أو الزيادة ) قال ابن الأثير في ( أسد الغاب ) ( 7/ 13 ) : ( وقد يقع في النسب تعدد وطرافة ) فلا نستطيع أن نقطع بالعمود مع القطع بثبوت نسب صاحب العمود ، فأنتبه . 

فإذا كانت سلسلة عمود النسب لم تُحفظ وحدث فيها السقط للبعد الزمني الطويل ، ليس دليلاً على ظنية النسبة إلى الجد الأعلى ، فنحن نقطع بأن ( عدنان ) من أعقاب نبي الله إسماعيل ـ عليه السلام ـ ولكن قد لا نقطع بعمود النسب الموصل من عدنان إلى نبي الله إسماعيل ، إما بسبب السقط في الأسماء أو غير ذلك مع القطع واليقين بأن ( عدنان من إسماعيل ) . 

فالشك قد يكون في عمود النسب فقط وأما النسب فهو ثابت مقطوع لشهرته واستفاضته الصحيحة والنظيفة والخالية من العِلل القادحة ، وللمؤرخ الناصري كلام طيب في هذه المسألة حيث قال في ( طلعة المشتري ) (121 )  : ( أن النسبة للجد الأعلى قد تكون ثابتة على سبيل القطع لاشتهارها واستفاضتها ، ويكون عدد رجال عمودها ثابت بطريق الآحاد ، فتكون النسبة الإجمالية مقطوعا بها والعدد التفصيلي مظنون به أو مشكوك فيه ... ) . 

فالأنساب إذا حازت على الشهرة والاستفاضة العلمية الصحيحة نقطع بها وأما الأعمدة النسبية فقد يدخلها الشك بسبب السقط وغير ذلك مع القطع بثبوت هذه الأنساب إلى الجد الأعلى لتوفر الشهرة والاستفاضة العلمية فيها ، فليس لهذه العبارة ( الأنساب ظنية ) أي تواجد في كتابات وأقوال أهل الحديث والنسب قديماً .

وهناك أعمدة نسبية منقطعة ولم يؤثر ذلك على نسبتهم إلى الجد الأعلى لتوفر الشهرة والاستفاضة الصحيحة والعلمية لهم ، قال الحافظ المؤرخ النسابة الذهبي في ( السير ) ( 5 / 392 ) : ( أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد ، وقيل : عمرو بن عبد الله بن علي الهمْداني الكوفي الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها ، ولم أظفر له بنسب متصل إلى السّبيع ، وهو من ذرية سُبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك ابن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همْدان ) . 

فالحافظ الذهبي بين أن عمود نسب أبو إسحاق السُبيعي منقطع لا يُعرف عنده مع القطع بثبوت نسبه إلى السّبيع بن صعب ، وكثير من القبائل العربية المُعاصرة لا تحفظ عمود نسبها ولا يقدح ذلك في أنسابها الثابتة والصريحة . 


                                     ( وقفة ) 

 وجب على طالب علم النسب أن يعرف أن الشُهرة والاستفاضة النظيفة والخالية من المخالفات العلمية والجرح المفسر تقوم مقام المعاينة كما قال أبوبكر الكاساني في ( بدائع الصنائع ) ( 6/ 266 ) : ( فلا تُطلق الشهادةُ بالتسامُع إلا في أشياء مخصوصةٍ ، وهي النكاحُ والنسبُ والموتُ ، فله تحمُّلُ الشهادة فيها بالتسامع من الناس ، وإن لم يُعاين بنفسهِ ؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشُّهرة فيها مقام المعاينة ) وقال برهان الدين البخاري في ( المحيط البرهاني ) ( 8/ 169 ) : ( ... يشتهر نسبه فيما بين الناس ، فيقولون : هذا ابن فلان ، فيقوم مقام المعاينة ) .

وتوفر الشهرة والاستفاضة العلمية الخالية من [ المخالفات والجرح المفسر ممن يُعتد بقوله في علم النسب ] في الأنساب ، تصونها وتحميها من الطعن فيها ، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المجموع ) ( 35/130 ) : ( أن الأنساب المشهورة أمرها متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئهُ ؛ وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمرٌ لا يخفى وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يُبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يُمكنه ذلك ، فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز لأن تتفق على ذلك أقوال العلماء ) . 

فمن ثبت نسبه بالطُرق الشرعية الصحيحة والخالية من المخالفات والجرح المفسر فهو نسب صحيح قطعي . 

* ذكر أحدهم عند قولي : ( أنَّ السّلف من أهل النسب لا يعرفون هذا القول ) فقام وجاء بكلام ابن شدقم ليُثبت أن المتقدمين استعملوا هذا المصطلح (! ) فقال : ( يقول ابن شدقم في " نخبة الزهرة " ( ص 227 ) : ( وقد وصلت هنا في الزهرة بعض سلاسل بأصلها ولم يصلها والدي ـ رحمه الله ـ وذلك الوصل عولت في بعضه على خبر شرعي يثبت به النسب وفي الباقي خبر أفادني بالظن وإن لم يكفِ في ثبوت النسب شرعا وذكرت سنده في الزهرة ) ... ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : ابن شدقم متأخر وكلامه عن ( سلاسل النسب ) لا أصل النسب ـ أنتبه ـ وقد استعمل كلمة ( الظن ) في الأمر الذي لا يكفي في ثبوت النسب شرعاً ، مما يُبين أن استعمال ( الظن ) في الأنساب التي لم تثبت شرعاً ، فكيف يُطلق بعض الجهلة هذه المقولة ( الأنساب ظنية ) في الأنساب الثابتة ؟! 

فابن شدقم استعمل هذه الكلمة في السلاسل لا الأصل ، والسلاسل يدخلها الظن ؛ لأن عمود النسب قد يحصل فيه زيادة أو نقصان وعدم ضبط ، فلا يستطيع النسابة القطع به ، مع أن عمود النسب شرط كمال في الأنساب الثابتة ، وقد أشرنا لهذه المسألة عند فصل  ( عمود النسب قطعي أم ظني ؟! )  .

وغالب من يستعملها ـ أي الظن ـ من أهل النسب يقصد بها عمود النسب لا أصل النسب ؛ لأن النسب إذا ثبت بالطُرق الشرعية فهو مقطوع به ولا يكون ظني ؛ لكن هؤلاء ـ للأسف ـ جلعوا من ثبت نسبه بالطُرق الشرعية يكون  نسبه ظني !! والله المستعان من هذا الفساد .

ومن شدة جهل أحد هؤلاء أنه قال : ( النسب المقطوع هو الذي جاء بنص نبوي !! ) وفي نفس الأمر يقول أن نسبه مقطوع به وهو في زماننا هذا سنة 1439هـ  !! فكيف صار نسب مقطوع به ولم يأتِ فيه نص نبوي ؟!! 

فهؤلاء قوم أصحاب جهالات وعبث ظاهر في الأنساب ، وكل من يُقرر هذا الكلام الفاسد ويُدافع عن هذه المقولة لو سألته عن نسبه لقبيلته وهل هو ظني أم قطعي ؟ ستجد جوابه يُخالف كل تقريراته الفاسدة ويقطع بنسبهِ !




وكتبه : 
أحمد بن سليمان بن صباح أبوبكرة الترباني 
الأردن ـ جرش 

أكمل القراءة

 ( القول المُنصف في توثيق الهمداني في أنساب اليمن والرد على القول المُجحف ) 

للنسابة أحمد أبوبكرة الترباني .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

لقد دفعني لكتابة هذه المقالة جناية بعض دُعاة النسب الأنصاري لقبيلة حرب الخولانية على النسابة الهمداني ـ رحمه الله ـ وهؤلاء لا يُعرف عنهم الدراية والمعرفة بأصول علم النسب ونقد الأقوال وتمحيصها على منهج أهل الحديث ، وإنما حالهم كحال ( الحسن بن صافي ) والذي قال فيهِ ابنُ الشجري في ( الأمالي ) ( 1/ 452 ) : ( ولا يؤثر عنه أنه قرأ مصنفاً في النحو إلا مقدمة من تأليف عبد القادر الجرجاني ، قيل : أنها لا تبلغُ أن تكون في عشرِ أوراق ، وقيل : إنهُ لا يملكُ من كتب النحوِ واللغة ما مقدارهُ عشر أوراقٍ ، وهو مع ذلك يردُّ بقحتهِ على الخليل وسيبويه !! إنها لوصمةٌ اتسم بها زماننا هذا لا يبيدُ عارُها ولا ينقضي شنارُها ... ) .

وهؤلاء لا يؤثر عنهم أنهم درسوا أو تأصلوا في علم الأنساب ، ثم تجدهم يتكلمون في أنساب الأنصار وهم يجهلون مسمى الأنصار ومعالم الكلام في أنسابهم ، ولم يكتفِ هؤلاء حتى تطاولوا على العلماء بدافع الهوى والتعصب وهم ليسوا من أهل النقد أصلاً ، ومحاولة إسقاط حُجية كلام الهمداني في أنساب اليمن ، ليتسنى لهم نسبة قبيلة حَرب للأنصار بالجهل والعباطة ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المجموع ) ( 27/ 392 ) : ( وبحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان ) وقد أضل هؤلاء الشيطان وقادهم لاتهام النسابة الهمداني بالباطل وادعاء النسب الأنصاري والذي لا يُعرف لهم عند العلماء المتقدمين والمتأخرين ، ولأن النسابة الهمداني كان عقبة في وجه هؤلاء أرادوا طَرح أقواله وضرب عدالته وتجهيله وتكذيبه ، ومتى عُرف السبب بَطُل العجب (!) .

وفي هذه المقالة بينت بُطلان كلام الزيدي الإمام شرف الدين واتهامه الباطل للنسابة الهمداني وكذلك بينت مُجازفة الشيخ ابن عقيل الظاهري وتحامله على النسابة الهمداني نُصرة لابن حزم الظاهري  وتجاهل أقوال الثقات في الهمداني ، ولم أتوسع في هذه المقالة وذكر أقوال العلماء الذين أثنوا على الهمداني ، وإنما اكتفيت ببعض أقوال أشهر علماء النسب والرجال من أهل الحديث في توثيق النسابة الهمداني في أنساب اليمن . 

وأما تلك الفئة التي تنشط على موقع ( تويتر ) والذين ما تركوا مثلبة إلا وجروها على النسابة الهمداني ـ رحمه الله ـ حتى يتسنى لهم ركوب النسب الأنصاري بالباطل ، فقد أفردت فيهم رسالة باسم ( الإنكار على من أساء فهم معاني الآثار وعبث في نسب الأنصار )  بينت فيها للعقلاء جهل هذه الفئة وبُعدهم عن المهيع العلمي . 

وقد جعلت مقالتي هذه على هذا النحو :

1ـ الهمداني عُمدة عند أهل الحديث في أنساب اليمن . 
2ـ المنهج العلمي في أقوال الهمداني النسبية والتاريخية . 
3ـ  وقفة مع الشيخ ابن عقيل الظاهري .
4ـ وقفة مع كلام الإمام شرف الدين وغيره حول الهمداني  .

ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر في هذه الأيام الفضيلة في الذب عن أعراض العلماء ولزوم كلام أهل الحديث ، ونشرع في المقال : 


                       ( الهمداني عُمدة عند أهل الحديث في أنساب اليمن ) 


قال أحمد أبوبكرة الترباني : أثنى علماء الحديث على النسابة الهمداني واحتجوا بكلامه في أنساب أهل اليمن ، ومن هؤلاء العلماء الثقات :

1ـ العلامة الحافظ النسابة عبد الغني الأزدي ( ت 409 هـ )  .

قال العلامة عبد الغني الأزدي عن الهمداني : (عليه المعول في أنساب الحميريين ) وهذه تزكية إمام ناقد للهمداني في أنساب أهل اليمن . 

والحافظ النسابة عبد الغني نسابة حُجة من أهل النقد ، قال فيه الحافظ الذهبي في ( السير ) ( 17 / 268 ) : ( الإمام الحافظ الحجة النسابة محدث الديار المصرية ) .

وقول المحدث النسابة عبد الغني الأزدي ( عليه المعول في أنساب الحميريين ) يقصد بذلك أنساب اليمن عامة ،لأنهم يقصدون بذلك كتابه ( الإكليل في أنساب اليمن وحمير ) ونقل أهل الحديث أنساب اليمن من هذا الكتاب . 

2ـ العلامة الحافظ النسابة الرشاطي ( ت 542هـ ) . 

قال العلامة النسابة الرشاطي في ( اقتباس الأنوار ـ مخطوط ـ  ص 178) : ( والهمداني في نسب حمير يُتبع ؛ لأنه اعتنى به اعتناء كثيرا والله أعلم ) .

وقال أيضاً ( اقتباس الأنوار ـ مخطوط ـ ص 205 )  بعدما قدم قول الهمداني على قول ابن الكلبي في نسب يافع : ( والهمداني أشد اعتناء بانساب حمير والله أعلم ) . 

وقال أيضا عند الكلام على " الثابتي " : ( والنفس إلى قول الهمداني أميل والله أعلم ) . 

 قال أحمد أبوبكرة الترباني : وهذه تزكيات كبيرة من الحافظ النسابة المتقن الرشاطي ، وقد اعتمد الحافظ النسابة الرشاطي كثيراً على أقوال الهمداني في أنساب اليمن في غالب كتابه ( اقتباس الأنوار ـ مخطوط ـ ) ، والرشاطي نسابة متقن ومن أهل النقد ولو كان الهمداني كذاباً كما يزعم البعض لتركه ولم يعتمد على أقواله في أكثر كتابه عن أنساب أهل اليمن ، وقد قال الحافظ الذهبي فيه في ( السير ) ( 20 / 175 )  : ( الشيخ الإمام المتقن النسابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد اللخمي الأندلسي المريي الرشاطي )  .

وحتى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني اعتمد على نقل الحافظ النسابة الرشاطي عن النسابة الهمداني في أنساب اليمن ، وهذه بعض نقولاته :

• قال الحافظ ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) (2/ 317 ) : ( وأما الرشاطي فنقل عن الهمداني أن مقرئ بن سبيع بن الحارث بن مالك بن زيد بطن من حمير ) .

• قال الحافظ ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) ( 2/750 ): ( ... حكى عنه الهمداني في كتاب نسب حمير خبراً ذكره الرشاطي ) .

• قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة ) ( 5/ 89 ) : ( وقد ذكر الرشاطي عن الهمداني أن معاوية كان مستشرفا لأخبار حمير ... ) .

• قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة ) ( 7 / 206 ) : ( ذكر الرشاطي عن الهمداني في أنساب حمير أنه وفد على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقُتل مع علي بصفين ... ) . 

وكتاب ( اقتباس الأنوار ) للنسابة الحافظ الرشاطي ، قال فيه ابن الأبار في ( معجم أصحاب الصدفي ) ( 218 ) : ( لم يُسبق إلى مثله واستعمله الناس ) واستعمال الناس له ، أي : جعلوه مرجعاً لهم ، وهل يُعقل أن يجعلوا كتاباً اعتمد على كذاب وسّراق ومُلفق للأخبار مرجعاً لهم في الأنساب ؟!! حاشا وكلا .

وقال المقري في الحافظ النسابة الرشاطي كما في ( نفح الطيب ) ( 4/462 ) : ( وكانت له عناية كبيرة بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وهو صاحب كتاب " اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار " أخذه الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما قصر ... ) . 


3ـ الحافظ الناقد ابن حجر العسقلاني ( 852 هـ ) .

اعتمد الحافظ ابن حجر العسقلاني كثيراً على أقوال الهمداني في أنساب اليمن في مؤلفاته ( تبصير المنتبه ) و ( الإصابة ) و ( فتح  الباري ) ولا يعتمد الحافظ الناقد ابن حجر العسقلاني على كذاب مُلفق للأخبار جاهلٌ في الأنساب كما يزعم بعضهم (؟) وإنما اعتمد عليه لمعرفته التامة في أنساب اليمن وتوثيق أهل الحديث له ، ونذكر بعض نقولات الحافظ عن النسابة الهمداني .

• قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ( 6 / 539 ) : ( وأجاب الهمداني النسابة عن ذلك ... ) . 

• قال الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) ( 5 / 383 ) : ( ذكر الهمداني في أنساب حمير ، وقال : قال علماء حمير : خرج قيس بن نمط في الجاهلية حاجاً ... ) .

• قال الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) ( 5 / 104 ) : ( ذكره الهمداني في الأنساب ، وقال : كان مخضرماً ؛ ذكره عنه الرشاطي ) . 

• قال الحافظ ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) (2/ 317 ) : ( وأما الرشاطي فنقل عن الهمداني أن مقرئ بن سبيع بن الحارث بن مالك بن زيد بطن من حمير ) .

• قال الحافظ ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) ( 2/750 ): : ( ... حكى عنه الهمداني في كتاب نسب حمير خبراً ذكره الرشاطي ) .

• قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة ) ( 5/ 89 )  : ( وقد ذكر الرشاطي عن الهمداني أن معاوية كان مستشرفا لأخبار حمير ... ) .

• قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة ) ( 7 / 206 ) : ( ذكر الرشاطي عن الهمداني في أنساب حمير أنه وفد على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقُتل مع علي بصفين ... ) .


قال أحمد أبوبكرة الترباني : والحافظ ابن حجر العسقلاني من أهل النقد وصاحب بصيرة في الرجال ونقد المصادر وحيطته وتدقيقه في المسائل والمصادر مشهورة ومعروفة ، فلا يعتمد أنساب اليمن على كذاب وإنما يعتمد على من وثقه أهل العلم في فنه .
وقد اعتمد أقوال الهمداني في أنساب اليمن كثير من علماء الإسلام ، من أمثال  ( الحافظ ابن كثير ، والعلامة العيني صاحب ( عمدة القاري ) ... )  وغيرهم الكثير .


                    ( المنهج العلمي في أقوال الهمداني النسبية والتاريخية ) 

قد لخصت المنهج العلمي في الأخذ بأقوال الهمداني في الأنساب أو في المسائل التاريخية ، وهو كالتالي :

1ـ أقوال الهمداني في المسائل التي يترتب عليها ( مدح أو ذم ) :

قال أحمد أبوبكرة الترباني : وهذا القيد ليس خاصاً بالنسابة الهمداني بل هو قيد عام في الأخبار التي يترتب عليها ( مدح وذم ) والتي ينقلها أهل الأخبار والنسب ، فإذا كان الخبر يترتب عليه مدح أو ذم في الأشخاص ، فهنا نُنزل قواعد الجرح والتعديل على هذه الأخبار ، ليتبين لنا صحة الخبر أو الحكم بتضعيفه .

2ـ أقوال الهمداني في أنساب أهل اليمن :

قال أحمد أبوبكرة الترباني : إذا كانت أقوال الهمداني تتعلق بأنساب اليمن فهو مُتبع وحجة في هذا الباب ؛ لأنه صاحب اختصاص في هذا المجال ووثقه كبار أهل النسب من أهل الحديث واعتمدوا على أقواله النسبية ، وعلى رأسهم الحافظ النسابة عبد الغني الأزدي والحافظ النسابة الرشاطي والحافظ الناقد ابن حجر العسقلاني  ، ولا يجوز دفع قوله في هذا الباب إلا بالحجة الصريحة وليس بالأقوال الموهمة والباردة كما يصنع كثير من أدعياء معرفة النسب في هذا الزمان . 

3ـ أقوال الهمداني في أنساب العدنانيين :

قال أحمد أبوبكرة الترباني : إذا كانت أقوال الهمداني تتعلق بأنساب القبائل العدنانية ، فيقدم غيره ؛ لأنه ليس بصاحب خبرة في أنساب القبائل العدنانية ، ولم أر أهل الحديث اعتمدوا عليه في هذا الباب كما اعتمدوا عليه في أنساب اليمن . 


                  ( وقفة مع الشيخ ابن عقيل الظاهري ـ غفر الله له ـ  )

لقد جازف الشيخ ابن عقيل الظاهري ـ عفا الله عنه ـ في ضرب النسابة الهمداني بالاتهامات الباطلة في كثير من مقالاته المنشورة  بأنه : ( كذاب ومزور وملفق وصاحب أساطير وخيال ... ) وأنه يُحيل إلى أساطير (!! ) وقال أيضاً : ( إن الهمداني بعرف المحدثين كذاب وضاع ) (!) وهذا في عُرفه فقط لا عُرف أهل الحديث ، وغير ذلك من الأقوال التي لا يلتفت لها أهل العلم والإنصاف ، ولعل هذا النفس الشديد من الشيخ ابن عقيل الظاهري سببه مخالفة الهمداني لابن حزم الظاهري في نسب قبيلة حرب .

وقد تعجبت من تناقض الشيخ ابن عقيل الظاهري ـ غفر الله له ـ عندما قرأت له مقالة عن كتاب الحافظ النسابة الرشاطي  ( اقتباس الأنوار )  ( مجلة العرب / ج11و12س17 ـ 1403هـ )  حيث قال : ( ورأيت ميزة كتاب الرشاطي على كتب الأنساب تتلخص في التالي : 
1ـ أن الرشاطي يتكلم عن الأعلام تعديلاً وتجريحاً ويسوق شيئاً من أخبارهم ، وهذا ما يجعله كتاباً حافلاً في التراجم بعيداً عن جفاف كتب الأنساب التي هي مجرد معلومات ( ببلوجرافية ) .
2ـ أن الرشاطي يبوب في كتابه لأسماء الأعلام ويتحدث عن أخبارهم في المواضع التي يوفق فيها اسم العلم اسم أبي القبيلة ، بينما كتب الأنساب تعتني بآخر اسم العلم الذي ترد فيه ياء النسب .
3ـ أن الرشاطي ومختصره يتوسعان في التعريف بالقبائل والبلدان ؛ فهو بهذا كتاب حافل في الأنساب والبلدان ، بخلاف كتب أنساب الأعلام التي تقف عند المشهور ولا تتعمق ... ) اهـ .

وقال ابن عقيل الظاهري أيضاً : ( لا تفوتني الإشارة إلى أن كتاب الرشاطي ومختصريه مرجع في توثيق الرواة ... ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : الشيخ ابن عقيل الظاهري يمتدح كتاب الحافظ النسابة الرشاطي ويُثني عليه وعلى منهجه وأنه من أهل الجرح والتعديل وكتاب حافل في الأنساب ومرجع في توثيق الرواة .

وطالما أن النسابة المتقن الرشاطي ( مرجع في توثيق الرواة ) عند ابن عقيل ، فلماذا يتهم من وثقه النسابة الرشاطي بالكذب والتزوير والتلفيق ؟!! 

وقد سبق ونقلنا كلام الحافظ النسابة الرشاطي في حق النسابة الهمداني حيث قال في ( اقتباس الأنوار ـ مخطوط ـ ) : ( والهمداني في نسب حمير يُتبع ؛ لأنه اعتنى به اعتناء كثيرا والله أعلم ) واعتمد عليه كثيراً في كتابه ، وكان الأولى بالشيخ ابن عقيل الظاهري أن يتبع كلام  الحافظ النسابة الرشاطي في الثناء على النسابة الهمداني ، وأن يلزم كلامهم ولا يخالفهم على رأسه فهم أعلم وأخبر بالرجال منه   .

ونقول للشيخ ابن عقيل الظاهري ـ عفا الله عنه ـ هل الحافظ النسابة المُتقن الرشاطي يعتمد على أهل الكذب والتزوير والأساطير في كتابه ( اقتباس الأنوار ) ويَعتمد عليه في أنساب اليمن ؟!! وهل أنت أبصر في الرجال والأنساب من الرشاطي الذي قال فيه ذهبي عصره في ( السير ) : ( الشيخ الإمام المتقن النسابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد اللخمي الأندلسي المريي الرشاطي ) ؟!!  أو من الحافظ المحدث النسابة عبد الغني الأزدي  والذي قال فيه الذهبي : (الإمام الحافظ الحجة النسابة  ) ؟؟ أو من الحافظ الناقد صاحب الفتح ابن حجر العسقلاني ؟؟!! لا والله  .

فالحافظ النسابة المتقن الرشاطي بصير في الرجال ولا ينقل عن كذاب مزور وكذا الحافظ الحجة النسابة عبد الغني الأزدي ، وأنظر أخي القارئ إلى توثيق الحافظ النسابة الرشاطي للنسابة الهمداني بأنه ( يُتبع ) وقول الحافظ النسابة عبد الغني الأزدي بأن الهمداني ( عليه المعول )  وبين مجازفات ابن عقيل في مخالفة نسابة أهل الحديث واتهامه الباطل للهمداني بأنه ( كذاب )  .

وقال ابن عقيل الظاهري في مقالة له نشرها في جريدة ( الجزيرة ـ 25 / شوال 1414هـ ) : ( وشهادة بعض العلماء لا سيما شهادة من هم بعيدون عن الجزيرة في الأندلس ، مثلاً بأنه عليم بالأنساب حجة في أنساب حمير ، لا يعني أنه ثقة وإنما يعني علمه بالأنساب وهذا لا شك فيه ، ولولا علمه بالأنساب ما استطاع التزييف والتضليل ... ) (!) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : هذا الكلام من ابن عقيل قائمٌ قاعد ولا يُلتفت له ، فكيف يكون حُجة في أنساب حمير ولا يؤخذ عنه أنساب حمير لتزييفه وتضليله وأنه ليس ثقة في أنساب حمير ؟!! ايش هذا التناقض ؟! ولا نعلم من يقصده ابن عقيل بقوله : ( من هم بعيدون عن الجزيرة في الأندلس ) (؟) أيقصد من قال فيه ابن عقيل أنه ( مرجع في توثيق الرواة ) ؟ ويريد رد توثيقه ولكن على استحياء ؟!! والعجيب أن ابن عقيل ـ عفا الله عنه ـ يسرف في جرح الهمداني ويضرب بتوثيق العلماء له عرض الحائط ولا سلف له في ذلك من علماء الحديث ، وإنما قاده ذلك نصرة لشيخه الظاهري ابن حزم لمخالفة النسابة الهمداني له في نسب حرب !! .

ثم أليس ابن حزم بعيد عن الجزيرة وفي الأندلس ؟!! ومع ذلك تأخذ كلامه حُجة في نسب حرب وتترك كلام من هو أعلم وأوثق في أنساب اليمن (!) فلعل حُب ابن حزم والتعصب له غَلب عليه وأفقده العدل و الإنصاف ولزوم كلام كبار أهل النسب من علماء الحديث ، وابن عقيل الظاهري ـ عفا الله عنه ـ فيه هذا النفس كما وصفه العلامة السلفي الشيخ حمود التويجري ـ رحمه الله ـ في كتابه ( الرد الجميل على ابن عقيل )  .

  فالنسابة الهمداني كما أسلفنا ثقة عند أهل الحديث في الأنساب وقالوا فيه : ( يُتبع ) و (عليه المعول ) من ألفاظ التوثيق والتزكية ومن وثقه وزكاه أهل العلم ومن كبار رجالات الحديث والنسب ، وأما اتهام ابن عقيل للهمداني بأنه صاحب : ( تزييف وتضليل ) فهل غفل أهل الحديث عن هذا التزييف والتضليل واعتمدوا عليه ووثقوه في علمه ؟!! وهل أنت أعلم وأخبر في الرجال والأنساب من الحافظ عبد الغني الأزدي والحافظ الرشاطي وابن حجر العسقلاني وغيرهم ؟!! 

ونقول في الشيخ ابن عقيل الظاهري  في كلامه عن النسابة الهمداني ـ غفر الله له ـ كما قال الذهبي في ( السير ) ( 15/ 524 ) : ( هذا يدلُ على زعارة السليماني وغلظته ، الله يسامحه ) وقال الذهبي أيضاً في ( الميزان ) ( 2/66 ) في ترجمة الزبير بن بكار : ( الإمام صاحب النسب ، قاضي مكة ، ثقة من أوعية العلم ، لا يلتفت إلى قول أحمد بن علي السُليماني ، حيث ذكره في عداد من يضع الحديث ) . 

ولهذا فأنظر أخي القارئ إلى أقوال أهل الإنصاف من أهل الحديث والنسب كـ ( الحافظ النسابة عبد الغني الأزدي والحافظ النسابة الرشاطي ) في النسابة الهمداني وبين القول المُجحف الذي قاله فيه ابن عقيل الظاهري ـ سامحه الله ـ . 


                         ( وقفة مع كلام الإمام شرف الدين وغيره حول الهمداني  )

قال الإمام شرف الدين ( ت 965هـ ) : ( أنه ـ أي الهمداني ـ كان مشهوراً بالكذب في الأنساب مع معرفته بها ، وكان يأخذ على الكذب فيها مالاً ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : لا عبرة بجرح الإمام شرف الدين ، فهو ( كذاب ) كما قال فيه شيخنا علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه ( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال ) ( 1/ 298 ) : ( كذاب أشر ) وافترى على كثير من أهل العلم ومنهم ( الإمام العلامة ابن الوزير )  صاحب كتاب ( العواصم والقواصم ) والذي دكَّ فيه حصون الزيدية  ، وقال القاضي إسماعيل الأكوع في ( هجر العلم ومعاقله ) ( 3/ 1321 ) : ( كان الإمام شرف الدين شديد الوطأة على غير أهل مذهبه ، فقد هاجم في شرح مقدمة كتابه ( الأثمار ) الحسن بن أحمد الهمداني صاحب " الإكليل " ونشوان بن سعيد الحميري ... )  ثم كيف عَرف هذا الكذاب أن  النسابة الهمداني كان يأخذ على الأنساب مالاً ؟؟ وهو من أهل القرن العاشر لا عاصره ولا قارب زمانه !! 

وكيف يأخذ أدعياء النسب الأنصاري وغيرهم كلام هذا الكذاب في النسابة الهمداني ويتركوا كلام أئمة أهل الحديث من علماء السنة في توثيق النسابة الهمداني ؟!! إنه الهوى والجهل وتضليل الشيطان لهم . 

وأما كلام يحيى بن الحسين  صاحب ( طبقات الزيدية ) في الهمداني فهو كلام مردود ؛ لأنه اعتمد على كلام الإمام شرف الدين والذي قال فيه إمام اليمن مقبل بن هادي الوادعي في ( صعقة الزلزال ) : ( كذاب أشر ) وكذا كلام أحمد بن صالح بن أبي الرجال وهو مردود لا يُلتف له ؛ لأن كل أقوالهم أخذوها من الإمام شرف الدين (!)  وأما جرح المعاصرين وعلى رأسهم ابن عقيل الظاهري والذي تحامل على الهمداني جداً فلا يُلتفت لقوله ، وقد سبق وبينا تناقض ابن عقيل الظاهري وأنه قد جازف في كلامه عن النسابة الهمداني ، وما أجمل كلام الحافظ الذهبي في ( السير ) ( 8/448 ) : ( فمن الذي يسلم من ألسنة الناس ، لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله ، لم يضره ما قيل فيه ، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزنٍ بالعدل والورع ) وإمامة الهمداني في أنساب اليمن ثابته بكلام الإمام العلامة الحجة عبد الغني الأزدي وكلام الحافظ  الرشاطي والحافظ الثبت ابن حجر العسقلاني فلا  يزعزعها كلام الكذاب الإمام شرف الدين وغيره  . 

هذا ما أردت تبيان في مسألة النسابة الهمداني وهو كافٍ ـ إن شاء الله ـ لمن يستمعون القول ويتبعون أحسنه .
وكتبه :
أحمد بن سليمان بن صباح أبوبكرة الترباني 
الأردن ـ جرش  

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة

أكمل القراءة