موقع المؤرخ النسابة أحمد أبوبكرة الترباني

قال أحمد أبوبكرة الترباني : هذه المقولة ( الأنساب ظنية ) يُرددها العوام وبعض المُنتسبين للعلم (!) وهي مقولة لم يَعرفها السلف من أئمة الحديث والنسب قديماً ، لاسيما أنها مقولة تفتح الباب للتشكيك في أنساب العرب الصريحة وتُطيح بنسب من يُرددها ويُشيعها من حيث لا يدري ، ولهذا وجب صد هذه الفئة الواغلة إلى عِلم الأنساب دون معرفة منهج أهل الصنعة في صيانة الأنساب وحمايتها . 

 ومن يُروج لهذه العِبارة ( الأنساب ظنية ) ويُعارك عليها (!) نقول له : هل نسبك ظني وغير ثابت قطعاً ؟!! لا أعلم عن ردة فعله وتعصبه لنسبه كيف يكون ؟!!  نعم سوف يقول : ( نسبي ثابت قطعاً ) فلماذا تُروج لهذه العِبارة ولا تُطبقها على نفسك ونسبك ؟!!  وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) ( 24/82 ) : ( فلماذا يكون الإنسان من المُطففين ؛ لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ، ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره ؟ ) أما أنساب الناس عنده ظنية غير مقطوع بها ونسبه هو الثابت والمقطوع به فقط ؟!! ومن يُردد هذه العبارة لا يُطبقها على نسبه أبداً ؛ لأن من المُحال أن يطرح نسبه في دائرة ( الشك أو الظن المرجوح ) وإذا كان الظن مرجوحاً كان وهماً وتخميناً  ولا يقصدون بـ ( الظن ) المفيد للعلم واليقين والذي ذكره الله عز وجل  في وصف المؤمنين قائلاً : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ( البقرة 46 ) ويصف المؤمنين أيضاً : ( وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) ( البقرة 4 ) والظن هُنا بمعنى اليقين ، وأصحاب هذه العبارة ( الأنساب ظنية ) لا يقصدون هذا المعنى ، لأنهم إذا قصدوا هذا المعنى فلا حاجة لهذه العبارة الماسخة أصلا ، وإنما أرادوا ( الظن المذموم ) وهو التردد في النسب وعدم القطع به ، فأنتبه .

فإن الأنساب تنقسم إلى :

1ـ نسب ثابت : وهو النسب الذي ثبت بالطُرق الشرعية .
2ـ نسب غير ثابت : وهو النسب الذي لم يثبت بالطُرق الشرعية .
3ـ نسب متوقف فيه : وهو النسب الذي توقف فيه أهل النسب لعدم توفر العِلم فيه .

وخُذ هذه الأمثلة على هذه الأقسام الثلاثة :

1ـ نسب ثابت : ساق أئمة الحديث والنسب أنساب كثيرة من الأعلام والقبائل ولم يتكلموا فيها لثبوتها وشهرتها ، قال ابن سعد في ترجمة عامر بن ربيعة بن مالك في ( الطبقات ) ( 3/359) : ( وهو صحيح النسب في وائل ) والأمثلة كثيرة جداً قديماً وفي هذا الزمان على الأنساب الثابتة في كتب الأنساب المشهورة ولا يسع المقام لذكرها .

2ـ نسب غير ثابت : تكلم العلماء في نسب ابن المارستانية " عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة بن علي ، أبوبكر بن أبي الفرج التيمي " قال ابن النجار في ( ذيل تاريخ بغداد ) ( 2/96 ) : ( ورأيت المشايخ الثقات من أصحاب الحديث وغيرهم ينكرون نسبه هذا ويقولون : إن أباه وأمه كانا يخدمان المرضى بالمارستان ، وكان أبوه مشهوراً بفُريج تصغير أبي الفرج عامياً لا يفهم شيئاً ، وأنه سئل عن نسبه فلم يعرفه وأنكر ذلك ، ثم إنه ادعى لأمه نسباً إلى قحطان )  وهذا مما يُبين لك أخي القارئ انعدام الشهرة العلمية لنسبه وتوفر الناقض والجرح المُفسر ، ذكر الخطيب البغدادي في ( تاريخه ) ( 7/ 80 ) عند ترجمة زيد بن رفاعة أبو الخير : ( سمعت القاضي أبا القاسم التنوخي ذكر زيد بن رفاعة ، فقال : أعرفه وكان يتولى العمالة لمحمد بن عمر العلوي على بعض النواحي ، ولم نعرفه بشيء من العلم ولا سماع الحديث ، وكان يذكر لنا أنه يذهب مذهب الفلاسفة ، قلت له : أكان هاشمياً ؟ قال : معاذ الله ما عرفناه بذلك قط ، أو كما قال ... ) فقد ذكر الخطيب البغدادي إنكار القاضي التنوخي هاشمية زيد بن رفاعة وبَيّنَ عدم شهرته بهذا النسب المُحدث له ، حيث قال: ( معاذ الله ما عرفناه بذلك قط ) .

3ـ نسب متوقف فيه : قال الأزورقاني في ( الفخري ) ( ص 16 ) : (  لست أقبله ولا أنفيه ، فلو يسر الله لي اليقين عن أمره والتونس عن حاله أحكم عليه حينئذ بما يقتضيه الشرع والدين والاحتياط )  وقال أيضاً ( ص 104 ) : ( وكنت قبل أن رأيت نسبه في القند لا أعتقد نسبه ، ثم لما رأيت ذلك الكتاب توقفت فيه ... ) وقال في ( ص 155 ) : ( وانتمى إلى ابنه من جهة الحسين بن يحيى السرخسيين ، ولا أحكم الساعة عليه بالنفي ولا بالإثبات ، وأنا من وراء البحث عن حاله )  وهذا من أمثلة التوقف في الأنساب عند أهل الصنعة .

قال أحمد أبو بكرة الترباني : فليس فيها ما يُردده هؤلاء : ( نسب ظني ) وهذه العبارة لا يَعرفها السلف أصلاً ، ولو فتشنا كُتب الأنساب والرجال لن نجد إلا : ( نسب ثابت و نسب لم يثبت و توقفوا فيه ) .

لأن الأنساب تثبت بــ ( الاستفاضة والشهرة ) العِلمية الصحيحة والخالية من ( الجرح المُفسر والناقض العلمي )  وهو ما يقطع الظن أصلاً ، فمن اشتهر نسبه شهرة علمية نظيفة وخالية من ( القوادح العلمية ) فهو نسب ثابت قطعاً ، وكذلك لا تثبت الأنساب إذا فقدت الشهرة العلمية النظيفة وتوفرت العِلل القادحة وتكلم العلماء فيها ، فهو نسب غير ثابت ، هذا هو الأصل وما عليه السلف ، وأما هذه الفلسفة والتي تفتح الباب للتشكيك في أنساب العَرب فلا يُروج لها إلا الجهلة .

وقد قيل للإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكي ( 191 هـ ) كما في ( جامع الأمهات ) ( 476 ) : ( أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف انك ابنه إلا بالسماع ؟ قال : نعم ويقطع بها ويثبت النسب ) . 

والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذَّرَ من انتساب المسلم  إلى غير قبيلته ، فالمُسلم يقطع بنسبه إذا جاء مِن الطُرق الشرعية حتى لا يقع في اكبيرة الانتساب إلى غير قبيلته . 

• وقد يدخل من يُروج لتلك العبارة إلى مدخلٍ آخر ويُعلق ذلك في الأنساب البَعيدة ، ويضرب بعض الأمثلة في انتساب قبائل معاصرة إلى قبائل بعيدة كـ ( قُريش ، تميم ، كندة ، لخم ... ) وأن ربط نسب القبيلة المعاصرة هذه بتلك القبائل البعيدة لا يكون إلا ظناً (!) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : لو عَرف هؤلاء أن الأنساب تثبت بالشهرة والاستفاضة العلمية الخالية من النواقض والقوادح  وأقوال النسَابة المعتبرين ، ما قالوا هذا (!) لأن القبيلة المعاصرة إذا حصلت لها الشهرة والاستفاضة العِلمية في نسبها إلى قبيلة بعيدة كـ ( قريش ) ولم يتوفر في شهرتها = ( الناقض العلمي والجرح المُفسر من أهل النسب ) يكون نسبها ( ثابت قطعاً ) .

• وقد يقول قائل : ( نجد قبيلة اختلف فيها أهل العلم ، منهم من نسبها إلى تميم ومنهم من نسبها إلى خُزاعة وهذا ما يجعلنا نقول أنها تفيد الظن ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : الاختلاف في هذا كثير ، ويعود الأمر لأهل الصَنعة المعتبرين وليس للعوام وأدعياء المعرفة ، فإن أهل الصنعة يُرجعون هذا الاختلاف إلى ( الترجيح العِلمي ) وينظرون إلى الشهرة التي كان عليها الأوائل ولا يلتفتون إلى ما أحدثه الأواخر (!)  فإذا كانت نسبة هذه القبيلة إلى خُزاعة قديمة ولها شهرة علمية صحيحة ولم تُذكر النسبة التميمية لها قديماً ، فهنا تكون النسبة الخُزاعية الأصح ونقطع بذلك وننفي عنها النسبة التميمية ، وإن لم يتوفر لنا العِلم بها توقفنا في أنسابها كما هو منهج أهل الصنعة .

ومثل هذا النوع متوفر وكثير في أنساب قبائل العرب قديماً وفي هذا الزمان ، فتجد تعدد الأقوال في نسب قبيلة عربية ، ووظيفة النسّاب غربلة هذه الأقوال وترجيح الصحيح عنده والقطع به ورد الأقوال الباطلة ، ويعلم من عَرف صنعة الأنساب أن هناك أقوال نسبية مصدرها من لا عِلم له في الأنساب وأقوال خصوم وأقوال عوام وأقوال علماء ثقات من أصحاب الصنعة ولم يُعرف عنهم التساهل في الأنساب ، فلا يكون النسب ظني إذا تعددت الأقوال ؛ لأن الأنساب لم تسلم من تعدد الأقوال ولا يُعقل أن نطلق الظنية على أنساب العرب ، ومن الأمثلة التي تُقرب لك أيها القارئ الصورة : 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي في ( القصد والأمم ) ( ص 22 ) : ( وأما البربر فالاختلاف فيهم كثير ، وأثبت ما قيل فيهم إنهم من ولد قبط بن حام ، وقد انتسب بعضهم في حمير وأُنكر ذلك عليهم ، ومما يشهد لقول أهل الأثر ـ وهم علماء الإسلام ـ أن البربر من ولد حام لا من العرب ، ولا من ولد سام بن نوح ، قول سعيد بن المسيب ، وقول وهب بن منبه )  فإن هذا الاختلاف الكثير كما أقر به الحافظ ابن عبد البر لا يستلزم أن يُحكم بظنية أنسابهم ؛ لأن هناك من نسبهم للعرب وهناك من نسبهم للعجم  ؛ لأن القول الراجح هو قول أئمة الحديث والنسب على أن ( البربر ) من العجم  وعليه يقطع النسابة ، فلا نتوقف ولا نجعل النسب ظني  .

وقد يقول قائل : ( عمود النسب هل هو قطعي أم ظني ؟! ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : عمود النسب لا يسلم من ( السقط أو الزيادة ) قال ابن الأثير في ( أسد الغاب ) ( 7/ 13 ) : ( وقد يقع في النسب تعدد وطرافة ) فلا نستطيع أن نقطع بالعمود مع القطع بثبوت نسب صاحب العمود ، فأنتبه . 

فإذا كانت سلسلة عمود النسب لم تُحفظ وحدث فيها السقط للبعد الزمني الطويل ، ليس دليلاً على ظنية النسبة إلى الجد الأعلى ، فنحن نقطع بأن ( عدنان ) من أعقاب نبي الله إسماعيل ـ عليه السلام ـ ولكن قد لا نقطع بعمود النسب الموصل من عدنان إلى نبي الله إسماعيل ، إما بسبب السقط في الأسماء أو غير ذلك مع القطع واليقين بأن ( عدنان من إسماعيل ) . 

فالشك قد يكون في عمود النسب فقط وأما النسب فهو ثابت مقطوع لشهرته واستفاضته الصحيحة والنظيفة والخالية من العِلل القادحة ، وللمؤرخ الناصري كلام طيب في هذه المسألة حيث قال في ( طلعة المشتري ) (121 )  : ( أن النسبة للجد الأعلى قد تكون ثابتة على سبيل القطع لاشتهارها واستفاضتها ، ويكون عدد رجال عمودها ثابت بطريق الآحاد ، فتكون النسبة الإجمالية مقطوعا بها والعدد التفصيلي مظنون به أو مشكوك فيه ... ) . 

فالأنساب إذا حازت على الشهرة والاستفاضة العلمية الصحيحة نقطع بها وأما الأعمدة النسبية فقد يدخلها الشك بسبب السقط وغير ذلك مع القطع بثبوت هذه الأنساب إلى الجد الأعلى لتوفر الشهرة والاستفاضة العلمية فيها ، فليس لهذه العبارة ( الأنساب ظنية ) أي تواجد في كتابات وأقوال أهل الحديث والنسب قديماً .

وهناك أعمدة نسبية منقطعة ولم يؤثر ذلك على نسبتهم إلى الجد الأعلى لتوفر الشهرة والاستفاضة الصحيحة والعلمية لهم ، قال الحافظ المؤرخ النسابة الذهبي في ( السير ) ( 5 / 392 ) : ( أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد ، وقيل : عمرو بن عبد الله بن علي الهمْداني الكوفي الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها ، ولم أظفر له بنسب متصل إلى السّبيع ، وهو من ذرية سُبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك ابن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همْدان ) . 

فالحافظ الذهبي بين أن عمود نسب أبو إسحاق السُبيعي منقطع لا يُعرف عنده مع القطع بثبوت نسبه إلى السّبيع بن صعب ، وكثير من القبائل العربية المُعاصرة لا تحفظ عمود نسبها ولا يقدح ذلك في أنسابها الثابتة والصريحة . 


                                     ( وقفة ) 

 وجب على طالب علم النسب أن يعرف أن الشُهرة والاستفاضة النظيفة والخالية من المخالفات العلمية والجرح المفسر تقوم مقام المعاينة كما قال أبوبكر الكاساني في ( بدائع الصنائع ) ( 6/ 266 ) : ( فلا تُطلق الشهادةُ بالتسامُع إلا في أشياء مخصوصةٍ ، وهي النكاحُ والنسبُ والموتُ ، فله تحمُّلُ الشهادة فيها بالتسامع من الناس ، وإن لم يُعاين بنفسهِ ؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشُّهرة فيها مقام المعاينة ) وقال برهان الدين البخاري في ( المحيط البرهاني ) ( 8/ 169 ) : ( ... يشتهر نسبه فيما بين الناس ، فيقولون : هذا ابن فلان ، فيقوم مقام المعاينة ) .

وتوفر الشهرة والاستفاضة العلمية الخالية من [ المخالفات والجرح المفسر ممن يُعتد بقوله في علم النسب ] في الأنساب ، تصونها وتحميها من الطعن فيها ، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المجموع ) ( 35/130 ) : ( أن الأنساب المشهورة أمرها متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئهُ ؛ وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمرٌ لا يخفى وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يُبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يُمكنه ذلك ، فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز لأن تتفق على ذلك أقوال العلماء ) . 

فمن ثبت نسبه بالطُرق الشرعية الصحيحة والخالية من المخالفات والجرح المفسر فهو نسب صحيح قطعي . 

* ذكر أحدهم عند قولي : ( أنَّ السّلف من أهل النسب لا يعرفون هذا القول ) فقام وجاء بكلام ابن شدقم ليُثبت أن المتقدمين استعملوا هذا المصطلح (! ) فقال : ( يقول ابن شدقم في " نخبة الزهرة " ( ص 227 ) : ( وقد وصلت هنا في الزهرة بعض سلاسل بأصلها ولم يصلها والدي ـ رحمه الله ـ وذلك الوصل عولت في بعضه على خبر شرعي يثبت به النسب وفي الباقي خبر أفادني بالظن وإن لم يكفِ في ثبوت النسب شرعا وذكرت سنده في الزهرة ) ... ) .

قال أحمد أبوبكرة الترباني : ابن شدقم متأخر وكلامه عن ( سلاسل النسب ) لا أصل النسب ـ أنتبه ـ وقد استعمل كلمة ( الظن ) في الأمر الذي لا يكفي في ثبوت النسب شرعاً ، مما يُبين أن استعمال ( الظن ) في الأنساب التي لم تثبت شرعاً ، فكيف يُطلق بعض الجهلة هذه المقولة ( الأنساب ظنية ) في الأنساب الثابتة ؟! 

فابن شدقم استعمل هذه الكلمة في السلاسل لا الأصل ، والسلاسل يدخلها الظن ؛ لأن عمود النسب قد يحصل فيه زيادة أو نقصان وعدم ضبط ، فلا يستطيع النسابة القطع به ، مع أن عمود النسب شرط كمال في الأنساب الثابتة ، وقد أشرنا لهذه المسألة عند فصل  ( عمود النسب قطعي أم ظني ؟! )  .

وغالب من يستعملها ـ أي الظن ـ من أهل النسب يقصد بها عمود النسب لا أصل النسب ؛ لأن النسب إذا ثبت بالطُرق الشرعية فهو مقطوع به ولا يكون ظني ؛ لكن هؤلاء ـ للأسف ـ جلعوا من ثبت نسبه بالطُرق الشرعية يكون  نسبه ظني !! والله المستعان من هذا الفساد .

ومن شدة جهل أحد هؤلاء أنه قال : ( النسب المقطوع هو الذي جاء بنص نبوي !! ) وفي نفس الأمر يقول أن نسبه مقطوع به وهو في زماننا هذا سنة 1439هـ  !! فكيف صار نسب مقطوع به ولم يأتِ فيه نص نبوي ؟!! 

فهؤلاء قوم أصحاب جهالات وعبث ظاهر في الأنساب ، وكل من يُقرر هذا الكلام الفاسد ويُدافع عن هذه المقولة لو سألته عن نسبه لقبيلته وهل هو ظني أم قطعي ؟ ستجد جوابه يُخالف كل تقريراته الفاسدة ويقطع بنسبهِ !




وكتبه : 
أحمد بن سليمان بن صباح أبوبكرة الترباني 
الأردن ـ جرش